اينك تعريف اين سه قسم : عام استغراقى آن است كه حكم شرعى در آنجا ثابت باشد براى جميع افراد موضوع ، آن‌هم به اين كيفيت كه هر فردى مستقلا و علىحده موضوع حكم باشد و حكم ، اگرچه به صورت ظاهر ، واحد است ولى به سيرت و در باطن ، به تعداد افراد موضوع ، انحلال پيدا مىكند و در نتيجه ، هر فردى از افراد ، به تنهايى ، امتثالى و عصيانى دارد . مثلا مولى مىفرمايد : اكرم كل عالم . اين وجوب اكرام ، براى هر فردى از افراد عالم و هر انطباقى از انطباقات او و هر مصداقى از مصاديق او جداگانه ثابت است . و اگر در خارج صد نفر عالم وجود دارد ، اين مكلف اگر هر صد نفر را اكرام نمود ، صدتا امتثال حاصل مىشود و اگر هيچ‌كدام را اكرام ننمود ، صد عصيان صورت مىگيرد و اگر پنجاه نفر را اكرام نمود ، پنجاه امتثال و پنجاه عصيان صورت مىگيرد و هكذا . . . عام مجموعى آن است كه حكم شرعى در آنجا ثابت باشد براى مجموع افراد موضوع من حيث المجموع . به اين معنا كه مجموع افراد ، روىهم‌رفته يك موضوع مركب را تشكيل مىدهند و يك حكم بر مجموع آنها بار است و در نتيجه ، در عام مجموعى ، اگر همهء افراد اتيان شد ، يك امتثال تحقق مىيابد . و اگر همه اتيان نشد ، مساوى است كه هيچ‌كدام از افراد اتيان نشود و يا بعض اتيان شود دون بعض ، درهرصورت يك عصيان تحقق پيدا مىكند . مثلا مولى فرموده : آمن بالائمة عليهم السّلام ؛ يا : آمن بالانبياء ؛ يا : آمن باصول الدين . . . در اين موارد ايمان به مجموع بما هو مجموع لازم است و متعلق حكم است ، يعنى به همهء 12 امام عليهم السّلام يا به تمام 124000 پيامبر يا تمام اصول پنج‌گانه ، ايمان بياور . پس اگر شخصى به امامت 11 امام عليه السّلام معتقد باشد ولى امامت امام دوازدهم را انكار كند ، اين كأن به هيچ امامى ايمان نياورده و امتثال حاصل نمىشود . هكذا در انبياء و اصول دين . . . عام بدلى آن است كه حكم شرعى در آنجا ثابت باشد براى يك فرد از افراد موضوع على البدل ؛ به اين معنا كه در واقع يك فرد از افراد عام ، موضوع اين حكم